تحولت صناديق الاقتراع إلى مجرد محطة بروتوكولية لتجديد شرعية سلطة تحكم البلاد بقبضة أمنية لا تعرف التراخي منذ صعود رئيس النظام عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عقب انقلاب 2013.

رغم أن صلاحيات "مجلس الشيوخ"، الذي أنشأه النظام المصري بديلاً عن مجلس الشورى السابق عام 2019، تكاد تكون معدومة، وغير مُلزمة للسلطات، إلا أن انتخابات ثاني مجلس في أغسطس/آب 2025، تثير ضجة في مصر.

أكد ناشطون أن البرلمان الجديد سيأتي موالياً تماماً للسيسي ونظامه، وسيشرع القوانين التي يأمر بتمريرها لخدمة مصالحه وحمايته وضمان بقائه في السلطة، وتمكينه من تمرير سياساته، مشبهين البرلمان بـ"الحظيرة التي جمع بها قطيعه ليأخذهم مطايا لتحقيق مأربه".

يعود مجلس الشورى المصري من جديد بنفس المنطق كباب خلفي للفساد، لكن في ثوب جديد وتحت مسمى آخر "مجلس الشيوخ"، أجريت انتخاباته يومي 11 و12 أغسطس/أب 2020، في ظل جدل مستمر حول جدوى المجلس ودوره في إثراء الحياة السياسية المنهكة.